به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر قاسمی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در میزگرد تخصصی سی‌ونهمین اجلاس سراسری مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش کشور با تشریح ضرورت حکمرانی مشارکتی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: مسائل امروز آموزش و پرورش دیگر صرفاً آموزشی نیستند و موضوعاتی همچون عدالت آموزشی، سلامت دانش‌آموزان، آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌آموزی، اشتغال، فناوری و آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، ماهیتی چندعلتی و بین‌بخشی دارند.

وی افزود: وقتی مسئله چندبخشی است، راه‌حل نیز نمی‌تواند صرفاً دستگاهی باشد؛ از این رو آموزش و پرورش باید از الگوی مدیریت دستگاهی به سمت راهبری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و شبکه‌سازی حرکت کند.

دکتر قاسمی با تأکید بر اینکه حکمرانی مشارکتی به معنای واگذاری مسئولیت دولت نیست، گفت: در این رویکرد، دولت و آموزش و پرورش همچنان مسئولیت حاکمیتی خود را حفظ می‌کنند، اما برای حل مسائل از ظرفیت خانواده، معلم، مدرسه، دانشگاه، خیرین، بخش خصوصی، سمن‌ها، رسانه، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در یک شبکه هدفمند استفاده می‌شود.

مشارکت زمانی معنا دارد که به نتیجه منجر شود

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه صرف برگزاری جلسات و امضای تفاهم‌نامه‌ها به معنای حکمرانی مشارکتی نیست، تصریح کرد: مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌سازی، اجرا، تأمین منابع و ارزیابی نتایج به صورت مشترک انجام شود و نقش، مسئولیت، منابع، زمان‌بندی و شاخص عملکرد هر دستگاه مشخص باشد.

وی «اعتماد»، «تعریف مسئله مشترک»، «تقسیم نقش»، «شفافیت و پاسخ‌گویی»، «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده» و «ارزیابی نتیجه» را از الزامات اصلی حکمرانی مشارکتی برشمرد و افزود: موفقیت این رویکرد را نباید با تعداد جلسات و تفاهم‌نامه‌ها سنجید؛ بلکه باید دید آیا مسئله‌ای که برای حل آن شبکه ایجاد شده، واقعاً کاهش یافته است یا خیر.

مدرسه؛ کانون حکمرانی مشارکتی

دکتر قاسمی همچنین بر نقش محوری مدرسه در تحقق حکمرانی مشارکتی تأکید کرد و گفت: حکمرانی مشارکتی نباید صرفاً در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعریف شود؛ مدرسه باید کانون حکمرانی مشارکتی تعلیم و تربیت باشد.

وی ادامه داد: مدیر مدرسه و مدیر آموزش و پرورش منطقه باید از «مدیر یک واحد اداری» به رهبر یک شبکه تربیتی تبدیل شوند و بتوانند ظرفیت خانواده، جامعه محلی، شهرداری، دانشگاه، خیرین و سایر نهادهای اجتماعی را برای حل مسائل آموزش و تربیت به میدان بیاورند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایان تأکید کرد: آینده مدیریت آموزش و پرورش، آینده مدیریت شبکه‌ای است؛ مدیریتی که در آن به جای جزیره‌ای عمل کردن، ظرفیت‌های مختلف جامعه برای دستیابی به نتیجه مشترک و تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.