به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سالار قاسمی  در این نشست با اشاره به موضوعاتی نظیر تحقق عدالت آموزشی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، توسعه مهارت‌آموزی، گسترش دسترسی عادلانه به فناوری‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، اظهار کرد: هرگاه مسئله‌ای چندبخشی باشد، راه‌حل آن نیز نمی‌تواند در محدوده یک دستگاه، یک اداره یا یک بخش تعریف شود. تعلیم‌وتربیت، مسئولیتی ملی و اجتماعی است و همه نهادها باید خود را در قبال آینده فرزندان این سرزمین مسئول بدانند.

 قاسمی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش باید محور هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی باشد، افزود: در حکمرانی مشارکتی، آموزش‌وپرورش ضمن حفظ مسئولیت حاکمیتی و نقش راهبردی خود، از تصدی‌گری صرف فاصله می‌گیرد و با نقش‌آفرینی در حوزه‌های راهبری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و شبکه‌سازی، توان خانواده‌ها، معلمان، مدارس، دانشگاه‌ها، خیرین، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای حل مسائل مشترک بسیج می‌کند.

وی تصریح کرد: حکمرانی مشارکتی به معنای واگذاری مسئولیت دولت یا کاهش وظایف آموزش‌وپرورش نیست؛ بلکه به معنای تغییر شیوه اعمال مسئولیت، افزایش اثربخشی مداخلات و بهره‌گیری هوشمندانه از همه ظرفیت‌های جامعه برای دستیابی به نتایج مشترک است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تبیین ابعاد این رویکرد خاطرنشان کرد: مشارکت واقعی، صرفاً با برگزاری جلسات متعدد، امضای تفاهم‌نامه‌ها یا صدور بخشنامه‌ها شکل نمی‌گیرد؛ مشارکت زمانی معنا دارد که در فرایند تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی، نقش‌ها روشن باشد و خروجی آن به اقدامی مؤثر و تغییری ملموس در مدرسه، خانواده و زندگی دانش‌آموز منجر شود.

وی پیچیدگی روزافزون مسائل، محدودیت منابع دولتی، پراکندگی اختیارات میان نهادهای مختلف و ضرورت تقویت اعتماد عمومی را از مهم‌ترین دلایل نیاز آموزش‌وپرورش به حکمرانی مشارکتی برشمرد و گفت: هنر مدیریت در شرایط امروز، صرفاً مصرف منابع موجود نیست؛ بلکه شناسایی، بسیج، هم‌افزایی و جهت‌دهی منابع پراکنده برای حل مسائل اولویت‌دار است.

قاسمی با تأکید بر جایگاه ویژه استان‌های کرمانشاه و کردستان در بهره‌گیری از سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی منطقه، افزود: ظرفیت ارزشمند معلمان، خانواده‌ها، دانشگاه‌ها، خیرین، نخبگان محلی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این دو استان می‌تواند به پشتوانه‌ای مؤثر برای ارتقای کیفیت تعلیم‌وتربیت و کاهش نابرابری‌های آموزشی تبدیل شود.

وی ادامه داد: هیچ سیاست آموزشی بدون همراهی، اعتماد و باور معلم، خانواده و جامعه، پایدار و اثربخش نخواهد بود. اگر می‌خواهیم مدرسه به کانون امید، رشد، هویت و پیشرفت تبدیل شود، باید صدای معلم، دانش‌آموز، خانواده و جامعه محلی را در تصمیم‌سازی‌ها بشنویم و آنان را شریک واقعی تحول بدانیم.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در پایان، اعتماد میان دستگاه‌ها، تعریف دقیق مسئله مشترک، تقسیم شفاف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، پاسخ‌گویی، شفافیت، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و ارزیابی مستمر نتایج را از الزامات تحقق حکمرانی مشارکتی عنوان کرد و یادآور شد: موفقیت این رویکرد را نباید با شمار جلسات، مکاتبات و تفاهم‌نامه‌ها سنجید؛ معیار اصلی آن است که آیا مسئله‌ای که برای حل آن شبکه‌ای از همکاری شکل گرفته، واقعاً کاهش یافته و آیا کیفیت زندگی و یادگیری دانش‌آموزان بهبود پیدا کرده است یا خیر.