به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور به نقل از آنا، دكترمجید قدمی با بیان اینکه بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سه درصد از ظرفیت استخدام اداره‌ها باید به این افراد تعلق بگیرد، گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی، عمومی و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند باید سه درصد از ظرفیت‌های استخدامی خود را به افراد معلول اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و‌ پرورش به خوبی این قانون را رعایت می‌کند، افزود: متاسفانه سایر دستگاه‌ها این قانون را به خوبی رعایت نکرده‌اند که برای رعایت و حفظ حقوق معلولان ضروری است سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر این امر نظارت داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش‌ و‌ پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه معلولان ما توانایی حضور فعال در تمام عرصه‌ها و مشاغل را دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر معلولان پس از فارغ‌التحصیلی در مدارس، به دانشگاه‌ها را پیدا می‌کنند اما با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان فقط توسط وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به خوبی رعایت می‌شود، اکثر این افراد تحصیل کرده پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه صرفاً در حرفه معلّمی مشغول به فعالیت می‌شوند.

دكتر قدمی با تاکید براینکه قانون حمایت از معلولان باید توسط تمام دستگاه‌ها و اداره‌ها رعایت شود، گفت: ما می‌توانیم از توانایی معلولان در مشاغل مختلف بهره‌مند شویم و دستگاه‌ها نیز باید توجه داشته باشند که می‌توانند در برخی مشاغل، حتی با در نظر گرفتن نوع معلولیت افراد به جذب نیرو بپردازند، برای مثال مدیران ما در مراکز تولیدی یا صنعتی به دلیل آلودگی‌های صوتی باید تجهیزات بسیاری برای حفظ سلامت شنوایی نیروهای انسانی تامین کنند این در حالی است که اگر نیروهای مورد نظر از بین ناشنوایان تحصیل کرده جذب شوند، دیگر نیازی به تامین تجهیزات حفظ سلامت شنوایی و گران‌قیمت وجود ندارد.

وی افزود: یا در کارگاه‌هایی که فعالیت به صورت نشسته و بدون نیاز به حرکت انجام می‌شود، می‌توان از معلولان جسمی-حرکتی بهره‌مند شد.

رئیس سازمان آموزش‌ و‌ پرورش استثنایی کشور یادآور شد: پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها و اداره‌ها برای جذب نیرو ابتدا سهمیه‌ها را تفکیک کنند برای مثال اگر به 100 نیروی انسانی نیاز دارند مشخص کنند که به 97 نفر سالم و 3 نفر دارای معلولیت جسمی-حرکتی نیازمند هستند و در فرآیند استخدام یک نفر از سازمان بهزیستی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا نماینده معلولان حضور داشته باشد تا قانون به درستی رعایت شود.