به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین محور سخنان خود ضمن خوش آمد گویی و تقدیر از سرکار خانم دکتر جنیدی معاون امور حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: خانم جنیدی علاوه بر جایگاه قانونی در دولت از موقعیت بالای علمی، حقوقی و نخبگانی در حوزه دانشگاه برخوردارند و از زحمات ایشان در حوزه رفع مشکلات پرسنل استثنایی کمال تشکر را دارم.

 معاون وزیر  در دومین محور سخنان خود با بیان اینکه همکاران آموزش و پرورش استثنایی با انگیزه و  علاقه بالا، توان حرفه‌ای و به شکل کارآمد کار تعلیم و تربیت فرشتگان زمینی را برعهده دارند اظهار داشت: با توجه به اینکه کار با این دانش آموزان از سختی خاصی برخوردار است لذا بر اساس تبصره ۵ اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی  مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی است هر پنج سال خدمت از هر نظر ازجمله بازنشستگی معادل ۶ سال محسوب می گردد.

وی افزود:  5 هزار نفر از پرسنل آموزش و پرورش استثنایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی  تغییر صندوق داده اند  و سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت بیمه تامین اجتماعی برای این دسته از همکاران در زمان بازنشستگی و اعمال سنوات ارفاقی پنج سال حقوق هم تقاضا دارد.

وی گفت: این میزان برای هر یک از همکاران نزیدیک به 400 میلیون تومان می شود که با روح سنوات ارفاقی که در اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی آمده است سازگاری ندارد.

حسینی  ضمن تقدیر از مساعدت های معاونت حقوقی رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: خوشبختانه با مساعدت معاونت محترم حقوقی رئیس  جمهور چندین جلسه برگزار شده است و کار به مرحله نهایی رسیده است و امید است بزودی دستور مساعدت نهایی صادر شود.

معاون وزیر با اشاره به  تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 گفت: در نتیجه اجرای این قانون بیش از 50 درصد مزایای معلمین حوزه آموزش و پرورش استثنایی   شامل حق شغل و شاغل از بین رفت.

وی افزود: در ادامه برخی از سازمان ها  مثل سازمان پزشک قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان زندان ها و سازمان دامپزشکی از طریق مسیر قانونی از مشمولیت این قانون خارج و از مزایای قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شدند.

وی گفت: با عنایت به سختی کار بیش از اندازه معلمین و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی در سال  اردیبهشت سال 99 در شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوبه ای گذرانده شد که این استثناء در خصوص معلمان استثنایی هم اعمال شود لذا جهت تصویب لایحه ای از سوی دولت  و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی مساعدت اعضای دولت بویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را طلب می نماید.

 حسینی در سومین با بیان اینکه استاندارد سازی نظام تعلیم و تربیت نیازمند تامین منابع از روش های گوناگون است اظهار داشت: استفاده از منابع دولتی، افزایش سهم آموزش و پرورش از GDP  تولید ناخالص ملی، افزایش مشارکت بخش دولتی، عمومی و مردمی  و افزایش ظرفیت های درونی از جمله راهکارهای تامین منابع است  و در این راستا استفاده از ظرفیت های قانونی که می تواند در مولد سازی درآمدهای آموزش و پرورش کمک کند مورد تقاضاست.

معاون وزیر در چهارمین محور سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که دست نظام تعلیم و تربیت را در ابعاد مختلف می بندد و فرصت های زیادی را با محدودیت مواجه می سازد این است که نظام پهن پیکر آموزش و پرورش با همان قانون عام بقیه سازمان ها اداره می شود و آموزش و پرورش نظیر وزارت علوم سخت نیازمند قانون خاص است.

حسینی در پنجمین محور سخنان خود را به نقش آموزش وپرورش و مدرسه در قانون پذیری و رعایت حقوق شهروندی پرداخت و اظهار داشت: قانون پذیری و حقوق شهروندی مبنای توسعه اجتماعی است و در آن فرآیند جهت گیری عام گرایانه در مقابل جهت گیری خاص گرایانه، جهت گیری تفکیک کارکردی نقش در مقابل جهت گیری تداخل نقش هدف گذاری می شود و آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری دوره های آموزشی در این  راستا می تواند منشاء اثر باشد.

 حسینی در ششمین محور سخنان خود به ارائه  برخی پشنهادات که در حوزه قانون گذاری برای حمایت از دانش آموزان، معلمین و خانواده های دارای فرزند استثنایی نیاز است پرداخت و اظهار داشت: سازمان نظام وظیفه در خصوص  سربازي دانش آموزان مشمول با نيازهاي ويژه در گروه کم توان ذهنی، تشخیص های سازمان را مبنا قرار نداده و  برخی از آنها به خدمت نظام وظیفه فرا خوانده می شوند  که موجب بروز  مشکلاتی ایجاد می شود.

وی افزود: تعيين تكليف حجر دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه نيازمند تعيين قيم و با ضم امين هستند، وضع قانون جهت تامين نيروي انساني ماهر و با انگيزه در مدارس استثنايي به ويژه مشاورين متخصص،  استفاده از سنوات ارفاقی و تسریع در بازنشستگی بانوان فرهنگي كه فرزند معلول دارند از جمله موضاعاتی است که نیازمند مساعدت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری است.

وی افزود: در خصوص حقوق شهروندي معلولين، خانواده هاي آنها، حتي معلمان دانش آموزان استثنايي با عنايت به فرسايش شغلي بيشتر در مقايسه با معلمان عادي،  تمهيداتي مانند متناسب سازي، حضور مشاور حقوقي در زمان هاي مورد نياز، اختصاص يارانه هاي خاص در دعاوي حقوقي به منظور كاهش هزينه ها، ايجاد تسهيلات به منظور حضور معلولين وخانواده ها در برنامه هاي فرهنگي واستفاده ازتسهيلات رفاهي ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: ايجاد تسهيلات خاص براي دانش آموزاني استثنايي كه والدين معلول دارند و به لحاظ عدم توان والدين در ايفاي نقش والدي خود درمعرض آسيب هاي شديد اجتماعي هستند،براي پذيرش در موسسات حمايتياز دیگر نکاتی است که نیازمند مساعدت معاونت حقوقی ریاست جمهوری است