به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این نشست به ارائه  چند پیشنهاد به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پرداخت و  اظهار کرد: در حکمرانی خوب معمولا همه ارکان یک نظام سیاسی مناسبات و روابط شان را به گونه ای تنظیم می کنند که هم افزایی و هم پوشانی داشته باشند و رابطه قوا با یکدیگر  با تاکید بر اصل تفکیک قوا یکی از نشانه های مهم حکمرانی خوب و اثر گذار است.

وی با بیان اینکه  در این خصوص دو مدل رابطه آسیب شناسانه داریم اظهار کرد: یک مدل رابطه، رابطه تتابعی و سازشی است به این مفهوم که یک دستگاه می باید تمام خواسته های طرف مقابل را بپذیرد حتی به قیمت زیر پا گذاشتن اصول و اهداف سازمانی که قطعا این رابطه یک رابطه آسیبی است.

وی افزود،: مدل دوم ارتباط، ارتباط تقابلی و تعارضی است و زمانی که دو دستگاه یا قوه با یکدیگر در تقابل قرار گیرند مسلم است در این شرایط هر دو سوی رابطه متضرر خواهند شد.

حسینی با بیان اینکه  مدل‌‌دیگری از ارتباط وجود دارد که به آن رابطه تعاملی میگویند اظهار کرد: این نوع رابطه به طور طبیعی موجب تعادل در ارتباط اجزای حکومت خواهد شد و کارآمدی نظام را موجب می شود.

وی افزود: مدل ارتباط مجلس با وزارت آموزش و پرورش میتواند از این مدل تبعیت کند به این معنی که مدیران آموزش و پرورش اطلاع رسانی جامع و به موقع به نمایندگان مجلس داشته باشند و خواسته های به حق و قانونی آنان را به سرعت پاسخ دهند.

وی گفت: برقراری نظام ارتباطی موثر و همیشگی با مجلس خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات موجب رسیدن به درک مشترک از مسائل اساسی و یافتن راه حل مشترک می شود.

حسینی تصریح کرد: از این طریق مسائل اساسی و مهم آموزش و پرورش که بخشی از آن مزمن شده است حل و فصل میگردد و با این نگاه است که می‌توانیم به فرمایش معصوم عمل کنیم که می فرمایند اساس شکست هر حکومتی چهار چیز است پرداختن به فروع، فراموشی اصول، روی کار آمدن اراذل و برکناری افاضل.

معاون وزیر با بیان اینکه نکته دوم کمک به اجرایی سازی سند تحول بنیادین است اظهار کرد: همانگونه که می دانیم سند تحول بنیادین از چهار لایه لایه نظری، برنامه ای، عملیاتی و نمادین تشکیل شده است  لایه نظری این سند از ده سال گذشته، طراحی، تدوین وتصویب شده است و  در لایه برنامه ای نیز  بیش از ۵۰۰ برنامه در ۶ خرده نظام تدوین شده است و در برنامه ششم و هفتم نشسته است.

وی گفت: برای اجرایی کردن لایه عملیاتی در سال جاری 25 بسته تحولی در وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است و در حال اجراست.

حسینی با بیان اینکه لایه نمادین به نقش سایر دستگاه ها، بخش عمومی ، دولتی و خانواده ها در اجرای سند تحول بنیادین بر می گردد اظهار کرد: از مجلس محترم و خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میخواهیم نقشی موثری در این زمینه بر عهده بگیرند  و آن را ایفا نمایند.

وی افزود: در این خصوص به نظر می رسد تنقیح قوانین آموزش و پرورش کار مهمی است که باید انجام و خصوصا  نظامنامه تعامل آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها باید تهیه، تصویب و اجرایی شود.

معاون وزیر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش در بحث افزایش اعتبارات نیز می توانند از به کمک آموزش و پرورش بیایند اظهار کرد: افزایش سهم آموزش و پرورش از اعتبارات تا استاندارد آن یعنی 20 تا 25 درصد و  افزایش سهم آموزش و پرورش از GDP  تا مرز 6 الی 7 درصد از جمله مواردی است که مجلس میتواند به کمک آموزش و پرورش بیاید

وی افزود:  بودجه کنونی 69 درصد پوشش تحصیلی را شامل می شود  و این در حالی است که پوشش تحصیلی هم اکنون بیش از 92 درصد است و این نیز نیازمند افزایش اعتبارات است .

وی تصریح کرد: نسبت بودجه کیفیت بخشی به جاری 2 درصد به 98 درصد بودجه جاری  است که رقم بسیار پایین است و نیازمند افزایش است.

معاون وزیر خواستار تلاش در جهت تصویب قوانینی که بتواند اقتصاد بزرگ آموزش و پرورش را از حالت خفته به فعل درآورد شد و گفت: باید سهم سایر دستگاه های دولتی و عمومی که بر اساس قوانین ذاتی میتوانند به آموزش و پرورش کمک کنند مشخص شود و این سهم میتواند تاثیر به سزایی در کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت داشته باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت معلمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی قبل از قانون خدمات کشوری حداقل از 50 درصد  امتیازات بیشتر برخوردار بودند که بر اساس این قانون این 50 درصد حذف شد.

وی افزود: بعد از تصویب قانون جامع خدمات کشوری برخی سازمان ها مثل سازمان زندان ها از این قانون مستثنی شدند و از  نمایندگان محترم تقاضا داریم  در تصویب  لایحه ای که  در برای مستثنی سازی معلمان آموزش و پرورش استثنایی ارائه می شود، کمک نمایند