به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ دکتر سید جواد حسینی در این نشست با تاکید بر اینکه در نظام مالی و برنامه و بودجه باید از سه نکته مهم پیروی نمود اظهار داشت: این سه نکته عبارتند از اصل کفایت که با تامین منابع مرتبط است، اصل عدالت که با تخصیص ارتباط دارد و اصل کارایی که به مصارف مربوط می شود.

معاون وزیر با بیان اینکه بر اساس اصل کفایت یا تامین منابع در نطام تعلیم و تربیت، در درجه اول باید از دولت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم آموزش و پرورش تقدیر بعمل آورد اظهارداشت: بودجه 15 هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال 92 اکنون به بیش از 60 هزار میلیارد افزایش یافته است، سهم 9 درصد اعتبارات آموزش و پرورش از اعتبارات ملی به رقم قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و در بودجه سال 99 بیشترین رشد به نظام تعلیم و تربیت مربوط می شود.

وی گفت: در این دولت  در سه فاز رتبه بندی معلمان اجرایی شده است، امتیازات فصل دهم ماده 51 قانون برنامه پنجم اجرایی شد، تخصیص بودجه آموزش و پرورش همیشه بالای 100 درصد و تا 110 درصد محقق شده است و حقوق از میانیگن یک میلیون و 200 هزار تومان به 6 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در نظام بودجه ریزی چند  اصل وجود دارد که باید مورد نظر قرار گیرد اظهار داشت: اصل اول استاندارد سازی بودجه در حوزه آموزش و پرورش است که از این منظر ارتقاء سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی که در کشورهای پیشرفته تا 25 درصد نیز می رسد و سهم آموزش و پرورش از GDP  که باید به رقم 6 تا 7 درصد برسد دو شاخص مهم است که به رغم تمامی تلاش ها هنوز فاصله زیادی با استانداردها دارد.

معاون وزیر دومین اصل را ظرفیت سازی دانست و افزود:  همگان بر این امر واقف هستند که در هیچ کشوری آموزش و پرورش با تکیه صرف بر منابع دولتی نتوانسته است ارتقای کیفیت و اعتبار پیدا کند لذا ظرفیت های مشارکت در بخش های مختلف دولتی و عمومی از یک سو و مشارکت بخش خصوصی و مردمی از دیگر سو در نظام تامین منابع باید جدی گرفته شود.

وی گفت: ظرفیت بسیار مهم و قابل توجه برای اصل کفایت در تامین منابع در آموزش و پرورش مولد سازی دارایی های بی شمار و بالقوه است که باید به شکل جدی این لشگر بزرگ و بالقوه را به فعلیت درآورد و معجزه تامین منابع را به تماشا نشست.

حسینی سومین اصل در نظام بودجه ریزی که نیاز به اصلاح دارد را اصل تناسب سازی دانست و افزود: در این راستا تناسب بین هزینه های جاری و پرسنلی به هزینه های کیفیت بخشی و تناسب بین هزینه های جاری و عمرانی که در آموزش و پرورش پیشرفته 40 به 60 و در ایران 98 به 2 است نیاز به اصلاح جدی دارد.

وی افزود: همچنین تناسب بین پوشش تحصیلی و بودجه ازدیگر نکات مهم است.هم اکنون ما بیش از 92 درصد پوشش تحصیلی در تمام مقاطع را داریم و این در حالی است که بودجه موجود حداکثر 69 تا 70 درصد پوشش تحصیلی را کفایت می کند.

معاون وزیر چهارمین اصل در نظام بودجه ریزی که نیاز به اصلاح دارد را تعادل آفرینی در نظام بودجه ریزی دانست و افزود: جوهره اصلی سند تحول بنیادین ارتقای کیفیت و عدالت است و مهمترین مظهر عدالت و ظهور آن در نظام تعلیم و تربیت نظام بودجه ریزی است.

وی افزود: بر این اساس توجه به مناطق محروم، عشایری، مرزی، کم برخوردار، حواشی شهرها و مناطق و دانش آموزان لازم التوجه در نظام بودجه ریزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حسینی  با بیان اینکه یکی از محورهای عدالت بویژه عدالت ترجیحی، توجه به دانش آموزان استثنایی است که در اولویت نظام بودجه ریزی باید قرار گیرند اظهار داشت: در نظام های پیشرفته معمولا 5 تا 10 برابر هزینه های آموزش و پرورش استثنایی بیشتر از آموزش و پرورش عادی است و باید سرانه آموزش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه به سمت این هدف شاخص جهت گیری نماید تا از این طریق به سمت عدالت ترجیحی گام های کیفی تر و موثر تری برداشته شود.

وی تاکید کرد: گرچه جای تقدیر است که در این دولت بودجه آموزش و پرورش استثنایی 7 برابر و بودجه ایاب و ذهاب 42 برابر  افزایش یافته است ولی متناسب با رشد 18 درصدی دانش آموزان از یک سوو نیاز آن ها به وسایل و امکانات که در طرح نهضت توان افزایی تجلی دارد از دیگر سو توجه بیشتر نظام بودجه ریزی برای این عزیزان را طلب می کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه به بیان مشکلات حوزه آموزش و پرورش استثنایی پرداخت و گفت: قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 30درصد حقوق مبنا و افزایش سنواتی نیروهای آموزشی و 20 درصد حقوق کادر اداری آموزش و پرورش استثنایی از نیروهای آموزش و پرورش عادی بیشتر بود و با بقیه آیتم های موجود، حقوق دریافتی نیروهای آموزش و پرورش استثنایی 50 درصد از آموزش و پرورش عادی بیشتر بود.

وی افزود: بعد از اجرای قانون خدمات کشوری و در سنوات اخیر دریافتی حقوق نیروهای آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش عادی یکسان شد و پیشنهاد می شود آموزش و پرورش استثنایی  مشابه برخی دستگاه ها از قانون خدمات کشوری مستثنی شود که این موضوع نیازمند تصویب در مجلس است.

معاون وزیر با بیان اینکه ‏نهضت توان افزایی در آموزش و پرورش استثنایی کلید خورده است افزود: شناسایی حس کم داشته و نداشته دانش آموزان و جایگزینی تکنولوژی به جای این حس از اهداف نهضت توان افزایی است

وی اظهار داشت: 105 نوع وسیله توانبخشی، ورزشی، پرورشی و کمک آموزشی برای  80 هزار نفر از دانش آموزان با نیاز های ویژه در قالب نهضت توان افزایی باید تامین شود.

وی گفت: پیشنهاد می شود برای تامین این تجهیزات ردیف مستقلی بالغ بر 450 میلیارد تومان در بودجه های سنواتی لحاظ شود و هر سال حدود 30 درصد از این اقلام تامین و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

حسینی در ادامه با اشاره به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، هر 5 سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی 6 سال محسوب می شود و این قانون علیرغم پرداخت حق بیمه،  در حال حاضر به دلیل عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی و تقاضای این سازمان مبنی بر پرداخت 5 سال مستمری به همراه بیمه معطل مانده است.

وی افزود: 5 هزار نفر از پرسنل آموزش و پرورش استثنایی علیرغم اینکه سنوات خدمتی آنان به پایان رسیده است به دلیل معطلی قانون قادر به بازنشسته شدن نیستند و مطالبه سازمان تامین اجتماعی برای هر نفر 400 میلیون تومان است که سرجمع برای رفع این مشکل به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: موضوع سنوات ارفاقی اخیرا به عنوان اختلاف بین دو دستگاه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد و مبلغ مورد نظر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شود که نیازمند مساعدت مجلس می باشد.